تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة

جاءت مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة نتاجًا لتقييم مشترك للتحديات الميدانية. وتهدف المبادرة إلى تحسين طريقة عمل الشركاء في الحركة وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم، لا سيما في حالات الطوارئ التى تقع على نطاق واسع.

النظام الأساسي للحركة واتفاق إشبيلية

ترتكز مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة على النظام الأساسي للحركة الذي يؤكد على وجوب تعاون جميع الشركاء مع بعضهم البعض وفقًا للأدوار المحددة في مهمة كل منهم.

تُحدد أدوار ومسؤوليات الشركاء داخل الحركة وكيفية التفاعل بينهم بموجب اتفاق إشبيلية لعام 1997 و تدابيره التكميلية لعام 2005.

• مجلس المندوبين لعام 2013 – إنطلاق مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة

عُرض قرار أول في مجلس المندوبين لعام 2013، حيث أيدت الجمعيات الوطنية بشكل كبير مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة، وحدّدت مع اللجنة الدولية والاتحاد الدولي الأولويات الرئيسية للجهود المشتركة على النحو التالي:

• تعزيز الدور القيادي من خلال آليات منسقة.
• رفع مستوى التأهب الميداني للحركة وعمليات الاستجابة والتعافي عن طريق وضع خطط وأدوات وآليات أفضل تنسيقًا ومواءمة لتنفيذ هذه العمليات.
• تعزيز إعلام داخلي وخارجي مترابط ومنسق تنسيقًا جيدًا.
• استكشاف استراتيجيات جديدة لحشد الموارد على مستوى الحركة لعمليات الاستجابة الدولية واسعة النطاق.
• إجراء مشاورات إقليمية حول المواضيع المذكورة أعلاه وعرض نتائجها على مجلس المندوبين لعام 2015.

جرت مشاورة على مستوى الحركة في حين كانت مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة تنفذ فعليًا في الميدان، ولا سيما عند الاستجابة للزلزال الذي ضرب نيبال عام 2015. وسُجلت العديد من الإجراءات الملموسة وأفضل الممارسات وعُرضت على مجلس المندوبين لعام 2015.

• مجلس المندوبين لعام 2015 –خطة العمل الأولى لتعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة

عُرضت خطة العمل الأولى لتعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة في مجلس المندوبين لعام 2015 بهدف:

• رفع مستوى المعرفة بالأطر التنظيمية للحركة واستخدام جميع الشركاء لهذه الأطر من أجل تعزيز التأهب والاستجابة والتعافي في العمليات واسعة النطاق عن طريق تطوير الأدوات والآليات.
• ضمان استفادة الجمعيات الوطنية من تحسين التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة.
• مواءمة جهود التنسيق بين مكونات الحركة مع السياق العاملة فيه لضمان أهميتها وفعاليتها.
• فحص الأدوات والآليات وتطويرها واختبارها لتحسين التنسيق بين مكونات الحركة (على سبيل المثال، قمم مصغرة، بيانات مشتركة، نداء دولي واحد، تدخل سريع المشترك، استعراض ورصد قدرات الحركة، وما إلى ذلك).

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على التقرير المرحلى بشأن تعزيز  التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة المعروض على مجلس المندوبين لعام 2015 وقرار مجلس المندوبين لعام 2015 بشأن مبادرة تعزيز  التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة.

• مرحلة التنفيذ الثانية (2018-2019)

شكّلت خطة العمل للفترة ما بين 2015 و2017 نقطة تحوّل، إذ اتضح احراز تقدم، خاصة في استخدام أدوات وآليات تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة الواردة في التقرير المرحلي المعروض على مجلس المندوبين في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ووُضعت ثلاث أولويات للفترة 2018 - 2019 وعُرضت في القرار الثالث بشأن تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة لعام 2017.

ركزت الحركة على النقاط التالية الموضحة في مخطط مرئي:

1. تحسين التعريف بالمباردة لتعزيز نمط تفكير أفضل للتنسيق بين شركاء الحركة.
2. زيادة التشغيل المتبادل لتقديم الدعم والخدمات فيما بين مكونات الحركة، مع التركيز على الخدمات اللوجستية والأمنية.
3. مواصلة الجهود الرامية إلى حشد الموارد المشترك فيما بين مكونات الحركة، من خلال تحسين آلية "نداء دولي واحد".

تُرجمت هذه الأولويات إلى خطة عمل ودُعيت الجمعيات الوطنية للمساهمة فيها إلى حد كبير.

• تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة 2.0 (2020-2023)

تركز مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة 2.0 على سبعة مجالات ذات أولوية، منها عاملان أساسيان وخمسة عوامل تمكين أساسية للتنسيق بين مكونات الحركة. وتنظّم هذه الأولويات لتخدم الطموح الأشمل الهادف إلى تحقيق استجابة إنسانية تتسم بالكفاءة والفعالية.

• ضمان إضطلاع مكونات الحركة بمسؤولياتها على نحو فعال وأفضل تنسيقًا.
• ضمان ادارة البيانات بشكل متسق في الحركة بأسرها لتحسين الاستجابة التشغيلية وضمان المساءلة وتوفير معلومات ملائمة للجهات المعنية الداخلية والخارجية عن بصمة الحركة في الوقت المناسب، من أ أجل زيادة تمويلنا ا لنساني الشامل وتعزيز جدوى عمليات الحركة وبروز دورها
• مواصلة تطوير مفهوم التشغيل المتبادل للنظم لضمان دعم العمليات بيسر ومرونة.
• فهم قدرات مكونات الحركة واستعمالها في عملية إغاثة ما، بما في ذلك الكفاءات المحلية للجمعيات الوطنية، بهدف ضمان تقديم الخدمات بشكل فعال والتزامها بمعيار الجودة المطلوبة.
• ضمان تأهب الحركة للاستجابة عن طريق استخدام أدوات التنسيق والتعاون الموجودة لتشجيع التخطيط المشترك للأنشطة وتحليلها وتنسيقها، والتفكير في ما إذا كان يلزم وضع أدوات أخرى، وتوفير قاعدة معارف بخصوص الأدوات الناجحة في مجال التنسيق، والتفكير في نماذج تشغيلية مختلفة  تلائم مختلف السياقات.
• تشجيع الاستجابة التكميلية المحلية والدولية وضمان تنمية القدرات المحلية بشكل متسق ومستدام، بما في ذلك في مجال حشد الموارد والانسجام مع خطة توطين العمل الإنساني والتأكيد على ضرورة أن تكون العمليات محلية بقدر المستطاع ودولية حسب الضرورة.
• تحسين تكييف الاستجابة للأزمات الكبرى بطريقة تعزز دور الحركة بوصفها مستجيباً عالمياً أساسياً.